روابط کاری میان کارگر و کارفرما، یکی از فراگیرترین و مهمترین قراردادهای اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه‌ای است. برای جلوگیری از تضییع حقوق و ایجاد یک چارچوب منصفانه، وجود قوانینی که این روابط را به روشنی تعریف و تنظیم کنند، امری ضروری می‌باشد. “قانون کار” به عنوان سند بالادستی، این نقش حیاتی را ایفا کرده و حداقل‌های حمایتی و تعهدات متقابل طرفین را مشخص می‌نماید. این مقاله به بررسی جامع مفاهیم کلیدی و مهمترین مواد این قانون برای آگاهی کارگران و کارفرمایان می‌پردازد.
تعریف قانون کار
قانون کار، مجموعه‌ای از اصول و مقرراتی است که بر روابط حقوقی میان کارگر و کارفرما حاکمیت دارد. این قانون، چارچوب اصلی تعهدات، حقوق و تکالیف طرفین یک قرارداد کاری را مشخص می‌کند و هدف بنیادین آن، ایجاد توازن و عدالت در این روابط و حمایت از نیروی کار به عنوان یکی از پایه‌های اصلی جامعه است. مقررات این قانون، جزء قوانین آمره محسوب می‌شوند؛ به این معنا که کارگر و کارفرما نمی‌توانند برخلاف آن توافق کنند.
تاریخچه قانون کار
قانون کار در ایران مسیری طولانی را از روابط سنتی تا شکل‌گیری مقررات مدون امروزی طی کرده است. این تحول را می‌توان در سه دوره کلیدی بررسی کرد.
دوران پیش از قانون مدون و روابط سنتی کار
تا پیش از دهه ۱۳۰۰ شمسی، روابط کاری در ایران عمدتا در چارچوب سنتی “استاد و شاگردی” و قوانین فقهی و مدنی تعریف می‌شد. در این دوره، مقررات یکپارچه‌ای برای حمایت از حقوق کارگران، تعیین ساعات کار، یا حداقل دستمزد وجود نداشت. با آغاز روند صنعتی شدن کشور و احداث کارخانه‌ها، خلاء یک قانون مستقل برای تنظیم روابط جدید کاری و جلوگیری از تضییع حقوق نیروی کار بیش از پیش آشکار شد.
اولین تلاش‌ها برای قانون‌گذاری (قانون کار ۱۳۲۵ و ۱۳۳۷)
نخستین قانون کار ایران در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیئت وزیران رسید. این قانون که تحت تأثیر تحولات جهانی پس از جنگ جهانی دوم و رشد جنبش‌های کارگری تدوین شد، گامی مهم برای به رسمیت شناختن حقوق کارگران بود. با این حال، این قانون جامعیت لازم را نداشت و در اجرا با چالش‌های فراوانی روبرو شد. در ادامه این مسیر، قانون آزمایشی دیگری در سال ۱۳۳۷ تصویب شد که تلاش داشت نواقص نسخه قبلی را برطرف کند، اما این قوانین نیز نتوانستند به طور کامل پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری باشند.
تصویب قانون کار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۶۹)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پیش‌نویس قانون کار جدید پس از بحث‌های فراوان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما به دلیل برخی ایرادات شرعی و قانونی از سوی شورای نگهبان، برای چندین سال میان این دو نهاد در رفت و آمد بود. سرانجام، به منظور حل این اختلاف و تأمین مصالح کشور، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد و نسخه نهایی قانون کار فعلی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب این مجمع رسید. این قانون با ۲۰۳ ماده، کامل‌ترین سندی است که تا به امروز بر روابط کار در ایران حاکم بوده است.
تعاریف مهم در قانون کار
قانون کار برای جلوگیری از هرگونه تفسیر شخصی و ایجاد یک زبان مشترک حقوقی، در مواد ابتدایی خود به تعریف دقیق ارکان اصلی یک رابطه کاری پرداخته است. درک صحیح این واژگان، کلید فهم تمام قوانین و تبصره‌های بعدی است. مهمترین این تعاریف عبارتند از:
۱. کارگر (بر اساس ماده ۲)
از دیدگاه قانون کار، کارگر هر شخص حقیقی است که تحت هر عنوانی (مانند کارمند، کارشناس، کارگر ساده، مدیر و…) در مقابل دریافت “حق‌السعی” (شامل حقوق، مزد و سایر مزایا) به درخواست و دستور یک کارفرما کار مشخصی را انجام می‌دهد. مهمترین ویژگی کارگر در این تعریف، تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما است؛ یعنی کارگر تحت مدیریت و برای منافع کارفرما فعالیت می‌کند.
۲. کارفرما (بر اساس ماده ۳)
کارفرما یک شخص حقیقی (مانند صاحب یک فروشگاه) یا یک شخص حقوقی (مانند یک شرکت یا سازمان) است که نیروی کار (کارگر) را برای انجام کار به خدمت می‌گیرد و مسئول پرداخت حق‌السعی اوست. کلیه مدیران، سرپرستان و مسئولانی که از طرف کارفرما وظیفه اداره کارگاه را بر عهده دارند، به عنوان نماینده کارفرما شناخته شده و تعهدات آن‌ها در قبال کارگر، تعهدات خود کارفرما تلقی می‌شود.
۳. کارگاه (بر اساس ماده ۴)
کارگاه به محلی اطلاق می‌شود که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا مشغول به کار است. این تعریف بسیار گسترده است و شامل تمام موسسات تولیدی، صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و امثال آن می‌شود. نکته مهم در این تعریف آن است که کلیه تاسیسات و امکاناتی که به اقتضای کار به کارگاه تعلق دارند، مانند نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، شیرخوارگاه، مهدکودک، و حتی وسایل ایاب و ذهاب، جزئی از کارگاه محسوب می‌شوند.
۴. قرارداد کار (بر اساس ماده ۷)
قرارداد کار پیمانی است که می‌تواند به صورت کتبی یا شفاهی میان کارگر و کارفرما منعقد شود. به موجب این قرارداد، کارگر متعهد می‌شود در ازای دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدتی مشخص (موقت) یا نامشخص (دائم) برای کارفرما انجام دهد. اگرچه قرارداد شفاهی نیز معتبر است، اما برای اثبات شرایط و جلوگیری از اختلافات احتمالی، همواره بر تنظیم قرارداد کتبی تأکید می‌شود.
قوانین کارگر و کارفرما در قانون کار
قانون کار یک رابطه دوطرفه را به رسمیت می‌شناسد که در آن هر یک از طرفین، ضمن برخورداری از حقوقی مشخص، تکالیفی را نیز بر عهده دارند. این تعهدات متقابل، شالوده یک محیط کاری سالم، قانونی و منصفانه را تشکیل می‌دهند. در ادامه، مهمترین این موارد بر اساس مواد قانون کار بررسی می‌شود.
۱. مهمترین تکالیف کارفرما در قبال کارگر
بخش عمده‌ای از قانون کار به تشریح وظایف و مسئولیت‌های کارفرما به عنوان طرف قوی‌تر رابطه می‌پردازد تا از حقوق کارگر حمایت کند. کلیدی‌ترین این تکالیف عبارتند از:
پرداخت کامل و به‌موقع حقوق و مزایا: کارفرما مکلف است حق‌السعی کارگر (شامل مزد مبنا، حق مسکن، بن کارگری و…) را به صورت منظم و در موعد مقرر پرداخت کند (مواد ۳۴ و ۳۷).
بیمه کردن کارگر: بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را مطابق با قوانین تأمین اجتماعی بیمه کنند. این تکلیف یکی از مهمترین وظایف کارفرماست و هیچ توافقی (حتی با رضایت کارگر) نمی‌تواند آن را ساقط کند.
رعایت سقف ساعت کاری: ساعات کار کارگر نباید از ۸ ساعت در شبانه‌روز و ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. ارجاع کار اضافی تنها با موافقت کارگر و پرداخت ۴۰٪ فوق‌العاده امکان‌پذیر است (مواد ۵۱ و ۵۹).
تامین ایمنی و بهداشت محیط کار: کارفرما مسئول فراهم آوردن محیطی امن و سالم برای کارگران است و باید وسایل و امکانات لازم برای حفاظت فنی، بهداشتی و پیشگیری از حوادث را تهیه و در اختیار کارگر قرار دهد (ماده ۸۵ و ۹۱).
اعطای مرخصی و تعطیلات قانونی: کارگر حق استفاده از تعطیلات رسمی و یک روز تعطیلی در هفته (عموماً جمعه) با حقوق را دارد. همچنین، اعطای مرخصی استحقاقی سالانه به مدت ۲۶ روز کاری از وظایف اصلی کارفرماست (مواد ۶۲ و ۶۴).
پرداخت مزایای پایان کار (سنوات): پس از خاتمه قرارداد کار، کارفرما مکلف است به ازای هر سال سابقه کار (اعم از متوالی یا متناوب)، مبلغی معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان “مزایای پایان کار” به او پرداخت نماید (ماده ۲۴).
۲. مهمترین تکالیف کارگر در قبال کارفرما
در کنار حقوق گسترده‌ای که برای کارگر در نظر گرفته شده، او نیز وظایفی در مقابل کارفرما و کارگاه بر عهده دارد که پایبندی به آن‌ها برای حفظ نظم و بهره‌وری ضروری است:
انجام دقیق وظایف محوله: کارگر موظف است کاری را که برای آن استخدام شده است با دقت، مهارت و امانت‌داری لازم انجام دهد.
رعایت مقررات انضباطی کارگاه: هر کارگر باید به آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه که به صورت قانونی تدوین و به اطلاع او رسیده است، پایبند باشد. بر اساس ماده ۲۷ در صورتی که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند یا آیین‌نامه‌های انضباطی را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد قرارداد او را فسخ کند.
اجرای دستورات مافوق: کارگر ملزم است از دستورات و ابلاغ‌های کارفرما و مدیران مافوق خود که در چارچوب قانون و وظایف قراردادی اوست، پیروی کند.
حفظ اموال و اسناد کارگاه: کارگر مسئولیت دارد از ابزار، دستگاه‌ها، اموال و اسنادی که در اختیار او قرار می‌گیرد، به درستی نگهداری کند.
قانون کار چند ماده دارد؟
قانون کار ایران که در حال حاضر مبنای عمل در روابط کاری کشور است، یک قانون جامع و مفصل محسوب می‌شود. این قانون در مجموع از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره تشکیل شده است. این مواد و تبصره‌ها در قالب ۱۲ فصل مجزا سازماندهی شده‌اند که هر فصل به یکی از جنبه‌های مهم روابط کار، از تعریف قرارداد گرفته تا شرایط کار، بهداشت، ایمنی، دستمزد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌پردازد.
مهمترین مواد قانون کار
اگرچه تمام ۲۰۳ ماده قانون کار از اعتبار قانونی یکسانی برخوردارند، اما برخی از مواد به دلیل کاربرد روزمره و تأثیر مستقیم بر حقوق و تکالیف اصلی کارگران و کارفرمایان، اهمیت و شهرت بیشتری دارند. آشنایی با این مواد کلیدی، برای هر دو طرف قرارداد کار امری ضروری است تا از حقوق خود آگاه بوده و به تعهداتشان عمل نمایند. در ادامه به مهمترین این مواد اشاره می‌شود:
- ماده ۷: تعریف و شرایط اساسی قرارداد کار (کتبی و شفاهی)
- ماده ۱۰: مشخصات الزامی در قرارداد کار کتبی
- ماده ۲۱: موارد قانونی خاتمه قرارداد کار (مانند استعفا، بازنشستگی، فسخ قرارداد و…)
- ماده ۲۴: الزام به پرداخت مزایای پایان کار (حق سنوات)
- ماده ۲۷: شرایط فسخ قرارداد کار در صورت قصور کارگر
- ماده ۳۵ و ۳۶: تعریف حق‌السعی و اجزای تشکیل‌دهنده آن
- ماده ۵۱: سقف ساعات کار روزانه و هفتگی
- ماده ۵۹: شرایط و نرخ فوق‌العاده اضافه‌کاری (۴۰٪ مازاد)
- ماده ۶۲ و ۶۳: تعطیلات هفتگی و تعطیلات رسمی با حقوق
- ماده ۶۴: میزان مرخصی استحقاقی سالانه (۲۶ روز کاری)
- ماده ۸۵: مسئولیت کارفرما در قبال بهداشت و ایمنی کارگاه
- ماده ۱۴۸: تکلیف قطعی کارفرما به بیمه کردن کارگران
قرارداد در قانون کار
بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد پیمانی است کتبی یا شفاهی که طی آن کارگر در برابر دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. عدم وجود قرارداد کتبی، رابطه کاری را نفی نمی‌کند و در صورت بروز اختلاف، قرارداد شفاهی نیز با روش‌های دیگر قابل اثبات است. اصل کلیدی در قراردادها این است که هیچ شرطی در آن نمی‌تواند مزایایی کمتر از حداقل‌های قانونی برای کارگر در نظر بگیرد.
دستمزد در قانون کار
مطابق قانون، “حق‌السعی” مجموعه تمام دریافتی‌های کارگر شامل مزد، حق مسکن، بن کارگری و سایر مزایاست که در ازای کار به او تعلق می‌گیرد. حداقل دستمزد سالانه توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و پرداخت مبلغی کمتر از آن، حتی با رضایت کارگر، کاملا غیرقانونی است. همچنین برای کار مساوی در شرایط یکسان، باید مزد زن و مرد برابر باشد و هرگونه تبعیض در پرداخت ممنوع است.
ساعت کاری در قانون کار
بر اساس ماده ۵۱ سقف ساعات کار در ایران ۸ ساعت در شبانه‌روز و مجموعا ۴۴ ساعت در هفته است که این میزان برای مشاغل سخت و زیان‌آور به ۶ ساعت روزانه و ۳۶ ساعت هفتگی کاهش می‌یابد. انجام کار بیشتر از این ساعات، اضافه‌کاری محسوب شده و تنها با موافقت کارگر و پرداخت ۴۰٪ اضافه بر مزد عادی امکان‌پذیر است. برای کارگرانی که در شیفت شب (از ۲۲ تا ۶ صبح) فعالیت می‌کنند ۳۵٪ فوق‌العاده شب‌کاری و برای کارگران نوبت‌کار نیز درصدی به عنوان فوق‌العاده نوبت‌کاری در نظر گرفته می‌شود. این قوانین برای اطمینان از سلامت جسمی و روحی نیروی کار و جلوگیری از فرسودگی شغلی تدوین شده‌اند.
قانون کار در مورد مرخصی و تعطیلات
در قانون کار، روز جمعه به عنوان تعطیل هفتگی با حقوق و کلیه تعطیلات رسمی تقویم به علاوه روز جهانی کارگر (۱۱ اردیبهشت) جزو تعطیلات رسمی و با مزد کارگران به شمار می‌آیند. هر کارگر سالانه حق استفاده از ۲۶ روز کاری مرخصی استحقاقی با دریافت حقوق را دارد که می‌تواند تا ۹ روز آن را برای سال‌های آینده ذخیره کند؛ این میزان برای کارهای سخت و زیان‌آور ۵ هفته در سال است.
غیبت به دلیل بیماری، با تأیید سازمان تأمین اجتماعی، مرخصی استعلاجی تلقی شده و ایام آن جزو سابقه کار فرد محسوب می‌شود. علاوه بر این موارد، قانون برای ازدواج دائم یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان نیز سه روز مرخصی با حقوق پیش‌بینی کرده است.
بیمه در قانون کار
مهمترین تکلیف کارفرما بر اساس ماده ۱۴۸ بیمه کردن کارگر طبق قوانین تأمین اجتماعی است. هرگونه توافقی که این حق را از کارگر سلب کند، حتی با رضایت خود او، از نظر قانونی کاملا باطل و بی‌اثر است. این تکلیف از اولین روز شروع به کار، فارغ از نوع قرارداد (موقت یا دائم) و حتی در دوره آزمایشی، بر عهده کارفرما قرار دارد. این بیمه، چتر حمایتی کارگر برای بهره‌مندی از خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی، مقرری بیکاری و پوشش حوادث و ازکارافتادگی است.
جمع‌بندی
قانون کار ایران، به عنوان یک سند جامع، چارچوب اصلی روابط میان کارگر و کارفرما را تعریف و تنظیم می‌کند. این قانون با تعیین حداقل‌های حمایتی در زمینه‌هایی چون دستمزد، ساعات کاری، مرخصی و تعطیلات، به دنبال ایجاد امنیت شغلی و توازن در رابطه کاری است. مهمترین رکن حمایتی آن، تکلیف قطعی کارفرما به بیمه کردن کارگر بر اساس ماده ۱۴۸ است که تحت هیچ شرایطی قابل چشم‌پوشی نیست. در مقابل، این قانون بر تکالیف کارگر در خصوص رعایت انضباط و انجام وظایف نیز تأکید دارد تا حقوق و تعهدات طرفین به صورت متقابل رعایت شود.